قانون السجل العقاري الجديد
حلّ المرسوم السلطاني رقم 56/2026 محل نظام 1998: لسندات الملكية الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة، ويُوثَّق البيع على الخارطة في سجل عقاري مبدئي، ويمكن إصدار ترجمة إنجليزية لسند الملكية عند الطلب. [1][2]
ترحّب عُمان بالمستثمرين في العقار، وقد حمل عام 2026 سجلًا عقاريًا حديثًا وإقامة للمالك دون كفيل. إليك خريطة موثّقة للمسارات، ومقارنة متوازنة مع الأسواق العالمية.
البحث محدَّث حتى أكتوبر 2026 · آخر مراجعة 21 أكتوبر 2026
حلّ المرسوم السلطاني رقم 56/2026 محل نظام 1998: لسندات الملكية الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة، ويُوثَّق البيع على الخارطة في سجل عقاري مبدئي، ويمكن إصدار ترجمة إنجليزية لسند الملكية عند الطلب. [1][2]
استحدث قرار شرطة عُمان السلطانية رقم 87/2026 تأشيرة مالك وإقامة مالك دون كفيل، تشمل الممثلين القانونيين للشركة المالكة للوحدة، وتأشيرة للمشترين الذين لم تُستكمل إجراءات تسجيل وحداتهم. [3][4]
أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تعديلات الإقامة لا توسّع تملك الأجانب، الذي يظل مقصورًا على مواقع محددة. [5]
يتيح قرار الهيئة رقم 81/2026 بيع الوحدات لغير العُمانيين بنظام التملك الحر في المشاريع التي يحددها مجلس الهيئة، مع إقامة لملاك الوحدات وأسرهم. [16]
مقارنة جنبًا إلى جنب لما تملكه، وأين، وصلته بالإقامة. التفاصيل والمصادر أدناه.
| المسار | ما تملكه | أين | الصلة بالإقامة | أبرز القيود |
|---|---|---|---|---|
| 1. شركة في البر الرئيسي | سند ملكية مسجّل للاستخدام التجاري، أو إيجار طويل الأجل / حق انتفاع لمشروع استثمار أجنبي | بحسب موافقات الموقع واستعمال الأرض والنشاط | يجوز منح الممثلين القانونيين للشركة المالكة تأشيرة / إقامة مالك | لا يجوز للاستعمال السكني أو الزراعي فقط؛ والشراء للتطوير العقاري يتطلب ملكية عُمانية أو خليجية |
| 2. التملك الحر في المجمعات السياحية المتكاملة (أفراد أو شركات) | سند تملك حر دون حد زمني | المجمعات السياحية المتكاملة المرخّصة | إقامة مالك للمالك والزوج والأقارب من الدرجة الأولى؛ وإقامة ذهبية من 200,000 ريال عُماني (وحدة مكتملة) | يجب البناء على الأرض خلال 4 سنوات؛ وتنتهي الإقامة عند البيع |
| 3. حق الانتفاع / الإيجار الطويل | حق مسجّل في الاستعمال لمدة محددة (مدة أولية تصل إلى 50 سنة، قابلة للتمديد حتى 99 سنة وفق القرار الوزاري 357/2020) | مبانٍ معتمدة أو أراضٍ مخصّصة | غير مؤكَّد بوضوح – لا تفترضه | شروط أهلية وحصص وقيود على إعادة البيع |
| 4. مناطق محددة أخرى | تملك وفق قواعد كل مشروع | المدن المستقبلية (مثل مدينة السلطان هيثم)، والأحياء المتكاملة (مثل سروح)، ومشاريع المناطق المحددة | بحسب المشروع والجهة؛ وتنص قواعد المناطق على إقامة للملاك | أطر جديدة؛ تحقّق من تصنيف المشروع |
الوسوم أدناه: مُتحقَّق منه = مؤكَّد في نص رسمي أو تقرير موثوق مؤرَّخ بين 2025 و2026. منقول – يلزم التأكيد = منقول أو موثَّق جزئيًا، فتحقّق منه لدى الجهة المختصة.
يمكن أن تكون الشركة المسجّلة في عُمان، بما فيها المملوكة لأجانب بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وسيلة عملية لحيازة المقرات التجارية، لكنها لا تفتح باب التملك الحر السكني في كل مكان.
هل تفكر في شراء مكتب لشركتك؟ اطّلع على تملَّك مكتبك عبر شركتك العُمانية: الشروط والرسوم الرسمية، وإيجارات المكاتب وأسعارها في مسقط، وحاسبة الشراء مقابل الإيجار.
المجمعات السياحية المتكاملة هي المسار الراسخ للمشترين الأجانب. فبموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2006 ولائحته التنفيذية، يجوز للعُمانيين وغير العُمانيين، أفرادًا أو شركات، تملك الوحدات المبنية أو الأراضي في مجمع سياحي متكامل مرخّص بغرض السكن أو الاستثمار. مُتحقَّق منه [8]
لم نعثر على سجل رسمي منشور للمجمعات السياحية المتكاملة المرخّصة. اطلب من المطوّر ترخيص المجمع وتحقّق منه لدى وزارة التراث والسياحة. [17]
خارج مناطق التملك الحر، يمكن للأجانب حيازة حقوق طويلة الأجل في استعمال العقار. وهذا حق استعمال لمدة محددة، لا ملكية للأرض.
يملك كثير من المستثمرين عقارات في سوق أو سوقين مرتفعتي التكلفة. ويمكن لعُمان أن تضيف إلى المحفظة أصلًا خليجيًا أقل تكلفة ومرتبطًا بالدولار ومقرونًا بإمكانية الإقامة، لكنها سوق أصغر وأقل سيولة من دبي والمراكز العالمية. إليك نظرة متوازنة وموثّقة حتى أكتوبر 2026.
| السوق | ضرائب الشراء ورسومه | ضريبة العقار السنوية | الضريبة عند البيع | الإقامة المرتبطة بالشراء |
|---|---|---|---|---|
| عُمان (تملك حر في المجمعات السياحية) | 3% من قيمة البيع إضافة إلى رسوم ثابتة قدرها 5 و10 و2 و25 ريالًا (استمارة البيع لغير العُمانيين) مُتحقَّق منه [G7] | لا توجد وفق المصادر منقول – يلزم التأكيد [G8] | الأفراد: لا ضريبة دخل ولا ضريبة أرباح رأسمالية حاليًا؛ ومن المخطط فرض ضريبة 5% على دخل الأفراد فوق 42,000 ريال من 2028، ويلزم تأكيد نطاقها. الشركات: تُعامل الأرباح دخلًا خاضعًا لضريبة 15% (3% للمنشآت الصغيرة المؤهلة) مُتحقَّق منه [G9] | إقامة المالك دون حد أدنى منشور للقيمة؛ والإقامة الذهبية ابتداءً من 200,000 ريال (وحدة مكتملة في مجمع سياحي) مُتحقَّق منه [3][13] |
| دبي | رسم تسجيل البيع لدى دائرة الأراضي والأملاك 4%، يُقسَم افتراضيًا 2% و2% بين المشتري والبائع، إضافة إلى رسوم ثابتة [G10] | لا توجد للملّاك وفق المصادر منقول – يلزم التأكيد [G4] | لا ضريبة على دخل الأفراد؛ وتدفع الشركات ضريبة الشركات الإماراتية 9% على ما يزيد على 375,000 درهم | الإقامة الذهبية الإماراتية ابتداءً من عقار بقيمة مليوني درهم [G11] |
| لندن (إنجلترا) | شرائح ضريبة الدمغة على الأراضي 0% و2% و5% و10% و12%؛ و5% إضافية إن كنت تملك منزلًا آخر، و2% إضافية لغير المقيمين في المملكة المتحدة [G12] | ضريبة المجلس المحلي (سنوية) | يخضع غير المقيمين لضريبة الأرباح الرأسمالية على عقارات المملكة المتحدة، ويجب الإبلاغ خلال 60 يومًا [G13] | لا إقامة من شراء العقار |
| مدينة نيويورك | المشتري: "ضريبة القصور" من 1% عند مليون دولار حتى 3.9% عند 25 مليونًا فأكثر. البائع: ضريبة نقل الملكية في المدينة 1–1.425% وفي الولاية 0.4–0.65% [G14] | ضريبة عقار سنوية في المدينة | ضريبة أمريكية على الربح؛ ويقتطع المشتري عادةً 15% من المبلغ المحقق عند البائع الأجنبي (FIRPTA) [G15] | لا إقامة من شراء العقار |
| كاليفورنيا | تختلف رسوم نقل الملكية المحلية باختلاف المقاطعة والمدينة | نحو 1% من القيمة المقدّرة وفق المقترح 13، إضافة إلى رسوم يقرّها الناخبون؛ ويُعاد التقدير عند تغيّر الملكية [G16] | اقتطاع 15% وفق FIRPTA، إضافة إلى اقتطاع كاليفورنيا للبائعين غير المقيمين [G15][G17] | لا إقامة من شراء العقار |
الأسعار متوسطات استرشادية مأخوذة بطرق مختلفة (مساهمات المستخدمين، والمؤشرات، والمبيعات المسجّلة، والإعلانات)، ولا تصلح للمقارنة المباشرة الدقيقة. ليست استشارة استثمارية. اطّلع على إخلاء المسؤولية كاملًا.
تذكر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المدن المستقبلية مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا والجبل العالي، والأحياء السكنية المتكاملة مثل سروح، ضمن المواقع التي يجوز لغير العُمانيين التملك فيها. مُتحقَّق منه [5]
اعتبارًا من 21 سبتمبر 2026، تتيح قواعد الهيئة بيع الوحدات لغير العُمانيين بنظام التملك الحر في المشاريع التي يحددها مجلس الهيئة، وفق حد أدنى للقيمة وحد أقصى لعدد الوحدات ونسب للجنسيات يحددها المجلس، مع إقامة لملاك الوحدات وأسرهم. والإطار جديد؛ فاطلب قرار المجلس الذي يحدد المشروع. مُتحقَّق منه [16][9]
يحظر المرسوم السلطاني رقم 29/2018 تملك غير العُمانيين في مسندم والبريمي والظاهرة والوسطى وظفار (عدا صلالة) ولوى وشناص ومصيرة والجبل الأخضر وجبل شمس والجزر والمواقع الحساسة، وتملك الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة؛ وتُستثنى المجمعات السياحية المتكاملة المرخّصة. مُتحقَّق منه [15][9]
يساعدك شاطئ على اختيار المسار المناسب، وتأسيس الشركة إن احتجت إليها، وتجهيز الأسئلة التي يجب تأكيدها مع كل جهة قبل الالتزام. أخبرنا بميزانيتك وأهدافك.
احجز استشارة مجانية راسلنا: info@shati.omلا. أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في يونيو 2026 أن تملك غير العُمانيين يظل مقصورًا على مواقع محددة، مثل المجمعات السياحية المتكاملة المرخّصة، والمدن المستقبلية كمدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا والجبل العالي، والأحياء السكنية المتكاملة مثل سروح. ولم توسّع تعديلات الإقامة لعام 2026 نطاق الأماكن التي يجوز للأجانب التملك فيها.
قد يمنحك ذلك. فمنذ 22 يونيو 2026 يتيح قرار شرطة عُمان السلطانية رقم 87/2026 تأشيرة مالك وإقامة مالك دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية، بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، وكذلك للممثلين القانونيين للشركة المالكة للوحدة. والمنح ليس تلقائيًا، وتنتهي الإقامة عند نقل الملكية. تحقّق من أهليتك لدى شرطة عُمان السلطانية قبل الشراء.
بموجب قرار شرطة عُمان السلطانية رقم 87/2026، يجوز منح الأجنبي المشتري لقطعة أرض معدة للبناء أو لوحدة عقارية لم تُستكمل إجراءات تسجيلها تأشيرة دون كفيل، بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، صالحة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتتيح الإقامة حتى ثلاثة أشهر في كل مرة. ويجوز منحها أيضًا للزوج والأقارب من الدرجة الأولى.
يقدّم برنامج الإقامة الذهبية في عُمان، الذي أُطلق في 2025، إقامة مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد بحد أدنى للاستثمار قدره 200,000 ريال عُماني. ويشترط مسار العقار تملّك وحدات سكنية أو تجارية أو سياحية مكتملة بسند ملكية داخل مجمع سياحي متكامل. تحقّق من الحدود الحالية لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لا. حق الانتفاع حق مسجّل في استعمال العقار والاستفادة منه لمدة محددة، أما التملك الحر فهو ملكية العقار دون حد زمني. ولا تنص القواعد المنشورة بوضوح على أن صاحب حق الانتفاع مؤهل لإقامة المالك المستحدثة في 2026، فلا تفترض ذلك.
يمكن للشركات تسجيل عقود شراء العقارات لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفق شروط. فإذا كان الشراء لممارسة النشاط المرخّص للشركة، فيجب أن يكون استعمال العقار تجاريًا أو سكنيًا تجاريًا أو صناعيًا أو سياحيًا، وأن يقع في المحافظة نفسها التي تمارس فيها الشركة نشاطها. أما الشراء بغرض التطوير العقاري فيتطلب أن تكون الشركة مملوكة لعُمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون. تحقّق من هيكلك بدقة لدى الوزارة قبل الالتزام.
وفق البيانات التي راجعناها، نعم بالنسبة إلى مناطق التملك الحر المماثلة. فحتى أكتوبر 2026 كانت أسعار المؤشر في الموج وخليج مسقط وتلال مسقط نحو 800–1,150 ريالًا عُمانيًا للمتر المربع (نحو 2,080–2,990 دولارًا)، أي أدنى بنحو 39–58% من الوسيط العام في دبي البالغ 1,685 درهمًا للقدم المربعة (نحو 4,940 دولارًا للمتر المربع) للمبيعات المسجّلة في الربع الثالث 2026. وقد تكون الوحدات الفاخرة على الواجهة البحرية أغلى، كما أن سوق دبي أعلى سيولة بكثير.
لا يدفع الأفراد حاليًا ضريبة على الدخل في عُمان، لذا لا تخضع البيعة الشخصية للعقار لضريبة أرباح رأسمالية اليوم، ولا توجد ضريبة عقار سنوية وفق المصادر. ويُدفع رسم تسجيل بنسبة 3% عند الشراء. أما الشركات فتُعامل أرباحها دخلًا خاضعًا لضريبة دخل الشركات بنسبة 15%، أو 3% للمنشآت الصغيرة المؤهلة. ومن المخطط فرض ضريبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42,000 ريال عُماني اعتبارًا من 1 يناير 2028، فتحقّق من نطاقها لدى جهاز الضرائب.
لا يحدد قرار شرطة عُمان السلطانية رقم 87/2026 حدًا أدنى لقيمة العقار لتأشيرة المالك أو إقامته، لكنها تُمنح بناءً على شهادة من الجهة المختصة وليست تلقائية. ويبقى تملّك الأجانب نفسه محصورًا في مناطق محددة، أما الإقامة الذهبية المستقلة لمدة 10 سنوات فتتطلب 200,000 ريال عُماني على الأقل في وحدة مكتملة داخل مجمع سياحي متكامل. تحقّق من ذلك لدى شرطة عُمان السلطانية قبل الشراء.
البيانات حتى أكتوبر 2026. معلومات استرشادية فقط، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة أو الاستثمار. تحقّق لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشرطة عُمان السلطانية وسائر الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار. أسماء المشاريع أمثلة وليست توصية. اطّلع على إخلاء المسؤولية الكامل.